قانون جديد في تونس: في حال تفليس البنك فإن الحريف لا تُرجع أمواله

أوضح النائب عن الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي أن الفصل 154 من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمعروض حاليا ينص على أنه في حال تفليس البنك فإن الحريف لا ترجع له أمواله.

وبين الرحوي، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 5 ماي، أن هذا الفصل نص على أن صندوق الودائع البنكية هو الذي يتولى التعويض للحريف في حدود مبلغ أقصى يحدد بأمر حكومي.