اجبارية حزام الأمان: من يتحمّل الخطية المالية لمرافق السائق؟

سيدخل الأمر الحكومي القاضي بإجبارية ربط حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة حيّز النفاذ يوم الخميس 27 أفريل 2017.

سيشمل هذا القرار وفقا لما أفاد به المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، جميع أصناف السيارات ما عدا سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي.

بالنسبة للحالات الصحيّة الخاصّة التي لا يمكنها وضع حزام الأمان، إنه على المعني بالأمر الاستظهار بشهادة طبية مختومة من الوكالة الفنية للنقل البري، تفيد بأن وضعه الصحي لا يسمح له بوضع حزام الأمان.

قيمة الخطية المالية للمخالفه هي 40 دينارا، والخطية المالية لمرافق السائق الذي يضبط دون حزام أمان يتحمّلها سائق السيارة، موضّحا أن تطبيق القرار على المقاعد الخلفية سيتمّ انطلاقا من السنة القادمة.اتبع المرصد الوطني للسلامة المرورية خطة اتصالية على مدى الثلاثة أشهر الفارطة للإقناع بضرورة وضع حزام الأمان مرت بالإعلام ثم الإقناع فالتجاوب، من خلال التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والعمل الميداني في الطرقات والمدارس الابتدائية والمعاهد بالتعاون مع وزارة التربية.كانت هذه الخطة الاتصالية بالتعاون مع وزارة الداخلية الهيكل المعني بتوفير أعوان أمن لمراقبة المخالفين داخل وخارج مناطق العمران.

وحول مدى أهمية حزام الأمان في تفادي الخسائر التي تتسبب فيها حوادث الطرقات، تونس تتكبد بسبب حوادث الطرقات تكاليف مباشرة تتمثل في التأمين والعلاج الطبي والإقامة في المستشفيات وغيرها، وأخرى غير مباشرة وهي الأهم تتمثل في رأس المال البشري من خلال الوفايات. 

حزام الأمان يخفف من خطورة حوادث الطرقات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في المقاعد الأمامية و75 بالمائة في المقاعد الخلفية.

يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء، وعربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة، والعربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.